توسع العجز في الميزانية العمومية لدى منطقة اليورو يترأس جدول أعمال اجتماع الدول الصناعية السبع

أطل علينا أسبوع جديد، بدأ بتسليط الضوء على اجتماع الدول الصناعية السبع المقام في كندا الذي قدم الوعود بدعم الاقتصاديات العالمية للعودة للمسار الصحيح في الوقت الذي تسيطر فيه المخاوف على الأسواق المالية بشأن التوسع العجز في الميزانية العمومية بمنطقة اليورو خاصة اليونان.

اجتمع وزراء مالية مجموعة السبع يوم الجمعة الماضية في كندا لبحث الأوضاع المتعلقة بالقطاع المصرفي إذ يسعى وزراء المالية لتوحيد القواعد و الإجراءات المنظمة للبنوك لتجنب الوقوع في الأزمات المالية مستقبلا، تتصدر ديون مناطق اليورو جدول الأعمال التي يتباحثون فيها في هذا الاجتماع، وذلك في خضم المخاوف التي اجتاحت مناطق اليورو بشكل خاص والعالم أجمع بشكل عام.

صرح وزير المالية البريطاني أليستر دارلينج بأن الجميع عازمون إلى مواصلة دعم الاقتصاديات من أجل تحقيق قاعدة تعافي صلبة، مضيفا وزير الخزينة الأمريكي تيموثي جيثينر بدوره أن الضرورة في الوقت الراهن تتركز حول التأكد من عدم تعريض الانتعاش الاقتصادي العالمي أية أخطار ولو كانت بسيطة، وذلك لضمان سير الاقتصاد العالمي نحو دائرة الخروج من الأزمة التي ضربت العالم أجمع.

أكد وزير المالية الفرنسي السيد كريستين لجراد بأن الدول الأوروبية الأعضاء بمجموعة الدول الصناعية السبع سيبذلون كافة الجهود للسيطرة على الموقف، و من جهته صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي السيد جون كلود ترشيه بأنه واثق بقدرة اقتصاديات منطقة اليورو على تقليص العجز في الميزانية العمومية لأدنى من الحد المسموح عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010.

خلال المؤتمر الصحافي وجّه سؤال يتمثل بما هي الإجراءات التي تعتزم الدول السبع اتخاذها لحل مشاكل العجز تلك، إلى الوزراء الماليين لثلاث أعضاء في منطقة اليورو وهم الألماني فولفغانغ شوبل والفرنسية كريستين لاغارد والايطالي غيليو تريمونتي، إلا أن الوزراء الثلاث ترددوا في الإجابة ليأتي وزير المالية الكندي مخففا العاتق على الوزراء مصرحا بأن هذه المسألة ينبغي معالجتها من قبل الاتحاد الأوروبي وليس من قبل الدول السبع.

 أن مسألة المديونية العامة الهائلة التي تسيطر على بعض دول منطقة اليورو والتي أسفرت عن انهيار المؤشرات العالمية في الأيام التي سبقت الاجتماع، لإضافة إلى صعوبة الخروج من سياسة زيادة الإنفاق، حيث وجد أعضاء الاجتماع أنفسهم أمام غيمة قلق جديدة تسود الأسواق المالية العالمية، إذ سجلت المؤشرات العالمية خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها منذ شهور قليلة، وذلك على إثر المخاوف التي تصاعدت منذ تعثر الاقتصاد اليوناني إلى جانب احتمالية وقوع كل من الاقتصاد البرتغالي والاسباني و الهنغاري ضحية أخرى لأزمة عجز الميزانية العامة.