ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية لأعلى مستوي لها منذ 10 أشهر

أظهرت القراءة السنوية لأسعار المنتجين في كوريا الجنوبية اليوم ارتفاع القراءة لأعلي مستوي لها منذ 10 أشهر مما يظهر تسارع نمو معدلات الشيء الذي يزيد من الضغوط علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي لكوريا الجنوبية لكي يقوموا برفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة خاصة بعد تسارع نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من العام الماضي.

صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية القراءة السنوية لأسعار المنتجين لشهر كانون الثاني بنسبة 2.8% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة 1.8%، أما عن المستوي الشهري فقد ارتفاع أسعار المنتجين بسنبة 0.7% عن ما كانت علية في شهر كانون الأول الماضي.

أظهر التقرير اليوم أن ارتفاع أسعار البضائع الصناعية التي تتضمن من المنسوجات إلي النفط و البلاستك  أجهزة الحاسوب الآلي بنسبة 3.4% عن ما كانت علية في نفس العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الكهرباء و المياة بنسبة 6% في حين ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 2%، أما عن تكلفة الزراعية و مصائد الأسماك فقد تراجعت بنسبة -4.4% عن ما كانت علية في العام الماضي.

أشار وزير المالية لكوريا الجنوبية السيد يوون جيونج هيون بالأمس لكون "من السابق لآوانة" أن يقوم البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة، و قد جاء ذلك بعد أن أظهرت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين خلال شهر كانون الأول الماضي ارتفاع القراءة لنسبة 3.1% الشيء الذي يظهر تسارع معدلات التضخم بشكل ملحوظ في كوريا الجنوبية.

رابع أكبر اقتصاد في آسيا أظهر خلال الربع الرابع من العام الماضي تسارع النمو علي المستوي السنوي بتحقيقه نمو بنسبة 6.0% بعد تحقيقه نمو بنسبة 0.9% في القراءة السابقة، بالإضافة لتحقيقه نمو بنسبة 0.2% خلال عام 2009 و ذلك في ظل تعافي الصادرات و الإنتاج الصناعي، الشيء الذي يزيد من الضغوط علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي لكوريا الجنوبية لكي يقوموا برفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة عند نسبة 2.0%.

قام البنك المركزي لكوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية بخفض أسعار الفائدة بنحو 325 نقطة أساس في الفترة من شهر تشرين الأول من عام 2008 حتى شهر شباط الماضي ليصل بأسعار الفائدة لأدني مستوي لها عند نسبة 2.0% و ذلك قبل أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة للشهر الحادي عشر علي التوالي في اجتماع البنك الذي انعقد في 8 من الشهر الماضي، الجدير بالذكر أن تلك السياسة النقدية من قبل البنك بالإضافة للخطط التحفيزية من قبل حكومة كوريا الجنوبية ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي يعد واحد من الاقتصاديات العالمية الكبرى التي استطاعت أن يتفادي السقوط في دوامة الركود الاقتصاد خلال الربع الأول.

أدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك أعلنت من قبل أنها قامت بزيادة ميزانية العام الجاري بنسبة 3% لتصل إلي ما قيمته 292.8 تريليون وون (256$ بليون) كما أشارت لكونها ستعمل علي تسريع توزيع تلك الميزانية للحفاظ علي زخم التعافي، الجدير بالذكر أن رئيس كوريا الجنوبية السيد لي ميونج باك قد نوه لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال عام 2010، و قد جاء ذلك بعد إعلان حكومة كوريا الجنوبية أنها ستقوم بإنفاق نسبة 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2010 خلال النصف الأول من العام الجاري و ذلك لكي تدعم مسيرات تعافي الاقتصاد.

نوه السيد لي رئيس البنك المركزي لكوريا الجنوبية في شهر كانون الأول الماضي إلي أن علي البنك إلا ينتظر كثيرا قبل أن يبدءا في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي لكي يحافظ علي زخم تعافي الاقتصاد مضيفا أن البنك سيقوم بتعديل سياسته النقدية "بوتيرة ملائمة"، علي الصعيد الأخر فقد أشارت وزارة المالية لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي لكونها ستبقي علي سياستها المتكيفة لدعم تعافي الاقتصاد، و قد جاء ذلك بعد أن أشار وزير المالية السيد يوون جيونج من قبل إلي أنه من المبكر التخلي عن السياسات النقدية التوسعية التي اتخذت منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية في العام الماضي، خاصة و أن "المخاطر لا تزال قائمة".

الجدير بالذكر أن البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد قام في شهر تشرين الثاني الماضي برفع أهدافه تجاه معدلات التضخم للثلاثة أعوام المقبلة ليعطي المجال لصانعي السياسة النقدية للبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، حيث حدد البنك النطاق الأمن لمعدلات التضخم عند نسبة 3% زائد أو ناقص 1% إي ما بين نسبتي 2% ، 4% و ذلك من عام 2010 حتى عام 2012، بعد أن كانت بين نسبتي 2.5%، 3.5%، يتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع وصول الاقتصاد الكوري للتعافي المستديم، إلا أن مع تسارع نمو معدلات التضخم فمن المحتمل أن يقوم صانعي السياسة النقدية لدي البنك برفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ecpulse