قبل الجلسة الأوروبية: تتزايد التوقعات بتقلص العجز في الميزان التجاري الألماني، واستمرار انخفاض الأسعار دون المستويات المقبولة

لا تزال جميع الأضواء مسلطة على عجز الميزانية العمومية في الدول الأوروبية و الذي نشر موجة من الذعر لدى المستثمرين بقدرة الاقتصاد اليوناني على احتواء هذا العجز الذي سببته الديون المتراكمة جراء الأزمة الائتمانية، أما اليوم فقد عادت الحياة لأجندتنا الاقتصادية التي بدأت تشير لبداية التحسن بمستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية.

شهد الاقتصاد الأوروبي العملاق بمنطقة اليورو العديد من التطورات التي أكدت بداية الطريق نحو التعافي من أسوا ركود اقتصادي ضربه منذ الحرب العالمية الثانية، فلقد بدأها بنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني قبل غيره من الاقتصاديات ليسجل خلال الربع الثالث ما نسبته 0.7%، و وواصل النمو بتحسن أداء القطاع الصناعي و الخدمات، و تحسن مستويات الثقة.

 أن التطور الذي شهده الاقتصاد الألماني منذ الربع الثاني الماضي كان مدعوم بتحسن مستويات الطلب على الصادرات الألمانية بعد انخفاض وتيرة الانكماش الذي شهدها الاقتصاد العالمي، خاصة و أن الاقتصاد الألماني هو اقتصاد مصدر بالدرجة الأولى، و ساهم ضعف اليورو أمام العملات الرئيسية الذي بدعم الصادرات و جعلها أكثر جاذبية أمام المنتجات الأخرى، حيث تراجعت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي لتسجل مستويات دنيا عند 1.3526 خلال تداولات الشهر الحالي.

تراجعت مستويات الطلب المحلي على المنتجات الأجنبية بعد أن ارتفعت معدلات البطالة في البلاد لمستويات 8.2%،و التي قلصت مستويات الإنفاق الاستهلاكي بعد أن قامت المؤسسات بتخفيض التكاليف بتسريح الموظفين، و هذا لم ينعكس أثره سلبي على مستويات الطلب سواء المحلية أو الخارجية فقط بل امتد ليدفع المستويات العامة للأسعار للهبوط نحو الأسفل.

عاودت أسعار المستهلكين في ألمانيا الانخفاض للمستويات السالبة خلال كانون الأول لتؤكد بأن ما قدمه البنك المركزي الأوروبي من تخفيضات بأسعار الفائدة لمستويات 1.0% الأدنى منذ تأسيس البنك ، للإضافة لسياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 60 بليون يورو لم تكون كافية لدعم الأسعار لكي تعود للمستويات التي حددها البنك المركزي حول 2.0%.

أن أي عقبة تقف دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود في ألمانيا سينعكس أثرها بشكل رئيسي على النمو بمنطقة اليورو كاملة، خاصة و أن مساهمة ألمانيا بالناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تبلغ ما نسبته 25%.

مهمة البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن مقعدة جدا، فلقد ارتفعت معدلات البطالة بمنقطة اليورو لمستويات محرجة عند 10.0% الأعلى منذ 11 عاما، توسع العجز في الميزانية العمومية لدى العديد من الدول الأوروبية و على رأسها اليونان الذي سجل عجزا بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف لذلك المخاطر من مواصلة انخفاض الأسعار دون المستويات المقبولة.

تكمن صعوبة الموقف بأن صانعي القرار يواجهون العديد من العقبات التي ستقف دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود، خاصة و أن المنطقة الأوروبية حققت نموا بالناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 0.4% التي تعد بداية الطريق نحو الطريق الصحيح.

ecpulse