استمرار المخاوف بشأن اتساع عجز الموازنة وخفض التصنيف الإئتماني للاقتصاديات الأوروبية

مازالت العقبات تقف أمام تعافي الاقتصاديات الرئيسية بالقارة الأوروبية ففي الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الاخيرة خروج منطقة اليورو من دائرة الركود و تحقيق الاقتصاد البريطاني للنمو في الربع الأخير من العام السابق بعد ستة ارباع متتالية من الإنكماش إلا أن ظهور معضلة اتساع عجز الموازنة بات مصدر قلق المستثمرين في الاسواق في الآونة الاخيرة و ما يتبع ذلك من إجراءات قد تقوض من عملية التعافي.

و إن كان التركيز بات منصب على أزمة ديون اليونان في الوقت الحالي إلا أن اليونان وحدها لاتعد مصدر القلق فقط لاسيما اتساع عجز الموازنة في الاقتصاد الإيطالي و البرتغال وانتقالا إلى الاقتصاد البريطاني الذي يتقارب فيه مستوى العجز مع اليونان بل يعد الأعلى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.

عجز الموازنة في بريطانيا يتوقع له ان يصل إلى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في مارس/آذار الجاري, كما مازالت مؤسسات التصنيف الإئتماني تراقب مستوى العجز في البلاد وهو الأمر الذي قد يظهر للأسواق المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

مؤسسة Fitch للتصنيف الإئتماني أعلنت بالأمس أنه يتوجب على الحكومة تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 3.0% حتى نهاية العام المالي 2015 بدلا لما هو مخططمن قبل الحكومة ليصل إلى 4.4% هذا واضافت أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ إجراءات تقليص العجز عما هو مخططا وذلك ما يعني تزايد الضغوط السلبية بشأن التصنيف الإئتماني للبلاد.

في نفس السياق أعلنت اليوم مؤسسة Moody’s Investors Service وهي مؤسسة معنية أيضا بتقييم التصنيف الإئتماني أعلنت بالأمس عن إمكانية تعرض البنوك لخفض التصنيف الإئتماني إذا ما قامت بدعم الموقف المالي و رأس المال خاصة مع بدء سحب خطط الدعم الحكومية المقدمة للبنوك, وهذا البيان بمثابة جرس إنذار لما يشهده القطاع المصرفي البريطاني من عدم الاستقرار وما قد ينتج عن ذلك من عقبات تقف أمام عملية التعافي.

الجدير بالذكر أن مؤسسة Fitch قد أعلنت في وقت سابق أن النظرة المستقبلية "مستقرة" للتصنيف الإئتماني لبريطانيا AAA , وفي شهر ديسمبر/كانون الأول السابق أعلنت مؤسسة Moody’s  عن أن التصنيف الإئتماني للبلاد قد يلامس الحد الأدنى للمستوى "Aaa".

يضاف إلى ما سبق أن الصراع الذي يشهده المسرح السياسي البريطاني بين حزب العمال الحاكم و حزب المحافظين زاد من الضغوط السلبية على قيمة العملة الملكية, ففي الوقت الذي ينادي فيه حزب المحافظين المنافس بضرورة خفض كبير للانفاق العام بداية من العام الحالي وهو ما قد ينتج عنه رجوع الاقتصاد البريطاني إلى دائرة الانكماش من جديد بينما رئيس الوزراء السيد براون أعلن عن تعهده بخفض عجز الموازنة إلى النصف بحلول عام 2014.

وعلى الرغم من تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بنسبة 25.05 تقريبا خلال الثلاث أعوام السابقة و تراجعه أمام الدولار الأمريكي وحده بنسبة 7.5% خلال العام الحالي إلا أن الـتأثير الإيجابي لذلك على الاقتصاد البريطاني كان مخيبا للآمال, وهذا ما يظهر على تراجع الصادرات في يناير/كانون الثاني إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز من عام 2006 الأمر الذي أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري في نفس الفترة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من العام و النصف.

اليوم في الاقتصاد البريطاني ينتظر الإعلان عن مؤشري الإنتاج الصناعي و التصنيعي عن شهر يناير/كانون الثاني و التوقعات تشير تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 0.3% من 0.5% للقراءة السابقة فيما يتوقعه أن يتراجع مؤشر الإنتاج التصنيعي إلى 0.2% من 0.9% للقراءة السابقة.

منطقة اليورو

ايضا لايزال اهتمام المستثمرين منصب على أزمة ديون اليونان باعتبارها صاحبة أعلى عجز للموازنة بين الدول الأعضاء للمنطقة, ويحاول القادة الأوروبيين ببين الحين و الآخر من تهدئة الأجواء و خفض حدة التوتر التي تنتاب المستمرين في الأسواق, نجد الرئيس الفرنسي يعلن عن إستعداد دول المنطقة تقديم الدعم إلى اليونان هذا بالإضافة إلى سعي رئيس الوزراء اليوناني نحو تقليص العجز والبد في اتخاذ اجراءات تقشف لخفض الانفاق العام.

عجز الموازنة لليونان بلغ 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد متخطيا اربعة أضعاف المستوى المعياري المقرر من الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.0%, هذا و إن كانت جميع التصريحات التي تصدر من القادة الأوروبيين أو من البنك المركزي الأوروبي التي تحاول تهدئة الأجواء في المنطقة إلا أن ذلك لم يجدي نفعا أمان الضغوط السلبية التي تتزايد على العملة الموحدة اليورو.

اليونان ليست وحدها التي تعاني من اتساع عجز الموازنة والتعرض لخفض التصنيف الإئتماني, قعلى الجانب الآخر نجد الاقتصاد الايطالي رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو يعلن عن تضاعف عجز الموازنة للعام المالي السابق ليصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأرقام عام 2008 التي كانت بنسبة 2.7%.وأيضا بخلاف ما تواجهه أسبانيا من نفس المعضلة جاءت بالأمس مؤسسة Fitch لتعلن عن أن التصنيف الإئتماني للبرتغال قد يتم تخفيضه في حالة عدم قاعلية الإجراءات برامج خفض عجز الموازنة.

هذه المعضلات التي باتت تواجهها الاقتصاديات الأوروبية أوجدت إتجاها جديدا في الأسواق من حيث إهتمام المستثمرين بمدى صحة اقتصاديات المنطقة وأصبح اتساع عجز الموازنة و قيام مؤسسات التصنيف الإئتماني بخفض التصنيف وتصرحيات المسؤلين حول هذه المسألة هو محور اهتمام المستثمرين في الأسواق.

اليوم نتتظر الإعلان عن الميزان التجاري لألمانيا أكبر الاقتصاديات الأوروبية و التوقعات تشير إلى ارتفاع الفائض إلى 14.5 بليون يورو في يناير/كانون الثاني من 13.5 بليون للقراءة السابقة, فيما تشير التوقعات إلى تراجع الصادرات بنسبة 0.5% في نفس الفترة من 3.0% وكذا انخفاض حجم الصادرات إلى 1.2% من 4.5% للقراءة السابقة الأمر الذي يشير إلى إنخفاض وتيرة نمو الطلب سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

ويعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على الصادرات في تحقيق النمو خاصة أنه من المفترض أن تلاقي الصادرات دعما من تراجع قيمة اليورو في الآونة الأخيرة, الصادرات استمرت في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي حتى ديسمبر/كانون الأول.

الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 5.0% للعام للسابق 2009 ويتوقع البنك المركزي الألماني أن نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% للعام الحالي 2010, الجدير بالذكر أن وتيرة النمو تراجعت في الربع الرابع إلى أن سجلت مستوى ثابت بنسبة 0.0% وذلك يعبر عن مدى تأثير خطط التحفيز التي طبقتها الحكومة ومدى تأثير توقف تلك الخطط.