تراجع حاد في الصادرات الألمانية، وتباين في أداء الأسوا ق المالية خلال الفترة الصباحية

تباين في أداء الأسواق المالية خلال التداولات الصباحية اليوم بعد جملة من البيانات الاقتصادية المختلطة فلقد ارتفعت الصادرات الصينية خلال شباط بأفضل من التوقعات ، و على العكس في ألمانيا فلقد تراجعت الصادرات خلال كانون الثاني بشكل حاد ، و هذا ما جعل الأسواق تتأرجح بين صعود و هبوط . في حين لا يزال رئيس الورزراء  اليوناني يواصل جولته بعد أن ألتقى أمس بالرئيس الأمريكي أوباما في االبيت الأبيض.

سجل الميزان التجاري الألماني خلال كانون الثاني فائضا بقيمة 8.0 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بقيمة 13.4 بليون يورو بعد أن كانت القراءة تشير لفائض بقيمة 13.5 بليون يورو، في حين جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة، صعدت الواردات المعدلة موسميا فقد سجلت ما نسبته %6.0 مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 4.5% و تم تعديل القراءة لتصبح بنسبة 5.0% في  كانت التوقعات تشير إلى ما نسبته 1.2%، أما عن الواردات فقد سجلت تراجعا بنسبة 6.3% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 3.0% و تم تعديل القراءة لتصبح بنسبة 3.4% و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بنسبة 0.5%.

تقلص الفائض في الميزان التجاري الألماني نتيجة لنمو الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات التي تم الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الفترة الماضية للخروج من الركود الاقتصادي ، و لكن الطقس المتجمد الذي سيطر على ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الماضية قلص من مستويات الطلب الخارجي على المنتجات الألمانية مما سبب انخفاضا حادا بالصادرات.

لم تستفد الصادرات الألمانية من الانخفاض في قيمة اليورو خلال الربع الماضي، فلقد انخفض اليورو مقابل الدولار بشكل حاد لتسجل مستويات قريبة من 1.3445، في حين يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.3575 مقارنة بالمستويات العليا عند 1.3612 و من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الزوج انخفاضه بشرط كسر مستويات الدعم الأساسية 1.3485 لتحقيق الأهداف عند 1.3435.

أن التراجع الحاد في الصادرات الألمانية خلال هذه الفترة الحرجة سيكون له أثار سلبية ضخمة على مستويات النمو في ألمانيا و منطقة اليورو عامة، خاصة و أن الصادرات تلعب دورا أساسيا في تكوين الناتج المحلي الأجمالي الألماني الذي سجل خلال الربع الماضي 0.1%, حيث يعد الاقتصاد الألماني أقتصاد مصدر بالدرجة الأولى .

تعتمد ألمانيا بالوقت الراهن على صادراتها للقارة الأسيوية خاصة الصين التي تتزايد التوقعات بأن تكون من الدول الصناعية الرائدة بدعم الاقتصاد العالمي للتعافي من مرحلة الركود الاقتصادي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي بأن تنمو الصين خلال العام الحالي 10% ،في حين تقدر التوقعات بنمو منطقة اليورو بنسبة 1.0%، و الولايات المتحدة بنسبة 2.7% ، و يرى صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.9% خلال 2010، إذا تتزايد التوقعات بأن تدعم مستويات النمو الأسيويةالصادرات الألمانية، خاصة و أن الدول الأسيوية بحاجة للالات الألمانية لأكمال الطلبات الصناعية.

في الحديث عن الوردات الألمانيةفلقد أرتفعت بشكل مفاجئ خلال نفس الفترة مدعومة بتحسن مستويات الطلب المحلي على السلع و البضائع بعد أن قفزت مستويات الثقة بعد كل ما قدمته الحكومة الألمانية و البنك المركزي الأوروبي، و جاء هذا الارتفاع على الرغم من ضعف مستويات الإنفاق الاستهلاكي المتأثرة من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات 8.2% .

بالعودة الأجندة الاقتصادية، ارتفعت القراءة النهائية لاسعار المستهلكين في المانيا الى 0.4% في شهر شباط عن القراءة السابقة و المتوقعة 0.2%.  اما القراءة السنوية  فأرتفعت لتسجل 0.6% بينما المتوقعة و السابقة كانت 0.4%، بينما سجل  المؤشر المتجانس  ما نسبته 0.4% ليرتفع عن القراءة السابقة و المتوقعة البالغة 0.2%، أما عن المؤشر السنوي المتجانس ارتفع عن مستواه السابق البالغ 0.3% ليسجل 0.5% رغم توقعات بقائه على مستوى 0.3%.

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا صاحبة الاقتصاد الاوروبي العملاق مدعوما بارتفاع تكاليف تأمين السيارات، خاصة و أن الحكومة بدأت بالحديث عن السحب التدريجي للخطط التحفيزية التي قدمتها خلال فترة الركود، فلقد كانت المستشارة الألمانية فقد أقرت خطة تحفيز بقيمة 85 بليون يورو متضمنة تخفيضات ضريبة، و لدعم البنية التحتية و السيارات عن طريق خطة باستبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة بقيمة 2500 يورو.

وصلنا للزواية المخصصة في تقريرنا عن تطورات أزمة المديونية في اليونان، فلقد صرح السيد جورج باباندريو أمس خلال اجتماعه مع الرئيس أوباما في البيت الأبيض بانه يرحب بالخطوات التي سيضعها الاتحاد الأوروبي لتقييد حجم المصاربات في الأسواق المالية و كانت هذه من أهم القضايا في أجندة الاجتماع، وستبقى للاجتماع القادم لباباندريو مع الدول العشرين.

عبر الرئيس الأمريكي أوباما عن دعمه للمقاييس التي اتخدتها الحكومة اليونانية لتقليص العجز في الموازنة العامة، و من جهته صرح باباندريو بأن بلاده لا تطلب خطة إنفاذ, لا تطالب بمساعدة مالية من أحد,و لكننا نسعى لانعاش أقتصادنا بالمقام الأول ، فلقد اتخدنا كافة الأجراءات لمعالجة العجز.