تراجع طالبات الآلات الصناعية في اليابان بعد ارتفاعها لأعلى مستوي لها منذ عام 2000

أظهرت قراءة طلبات الآلات الصناعية اليوم تراجع القراءة في مطلع العام الجاري بعد ارتفاعها مع نهاية العام الماضي لأعلي مستوي لها منذ شهر آب من عام 2000، و ذلك في ظل تشكك الشركات اليابانية من قوة التعافي خاصة مع قرب نفاذ الخطط التحفيزية العالمة و قيام بعد الاقتصاديات الكبرى بسحب التحفيز للحفاظ علي زخم التعافي عن طريق مواجهة مخاطر حدوث فوقعة في الأصول و تزايد الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، إلا أنه من المتوقع تعافي الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة في ظل انتعاش الصادرات التي دعمت نمو الإنتاج الصناعي للشهر العاشر علي التوالي.

صدر من الاقتصاد اليابان اليوم قراءة طلبات الآلات الصناعية لشهر كانون الثاني بنسبة -3.7%، و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر كانون الأول بنسبة 20.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتراجع بنسبة -3.5%.

أما عن القراءة السنوية لطلبات الآلات الصناعية لشهر كانون الثاني فقد جاءت بنسبة -1.1%، و بذلك فهي أعلى من القراءة السابقة بنسبة -1.5%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.6%.

نوه بعض المحللون لكون تعافي الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية سيستلزم بعض الوقت مشيرين لكون تراجع قراءة طلبات الآلات الصناعية اليوم يعد نتيجة للارتفاع الملحوظ في نهاية العام الماضي خاصة و أنه من المتوقع أن يكون التعافي بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية و الأشهر القليلة المقبلة، الجدير بالذكر أن قراءة طلبات الآلات الصناعية تعد مؤشر للإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية للفترة من ثلاثة إلي الستة أشهر المقبلة.

الشركات اليابانية لا تزال تخشي من زيادة الإنفاق الرأسمالي في ظل تشككهم في قوة التعافي خاصة مع قرب نفاذ الخطط التحفيزية العالمية التي تقدر بقيمة 2.2 تريليون ين التي عملت علي تحفيز الطلب العالمي،الجدير بالذكر أن قراءة الطلبات الآلات الصناعية أظهرت اليوم تراجع القراءة للشهر الربع عشر علي التوالي علي المستوي السنوي.

علي الصعيد الأخر فأن ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر الثاني علي التوالي علي المستوي السنوي في مطلع العام الجاري دعمت خلال الأشهر القليلة الماضية الإنتاج الصناعي ليظهر نموا للشهر العاشر علي التوالي الشيء الذي قد يجعل الشركات اليابانية تعيد النظر في زيادة الإنفاق الرأسمالي في ظل تعافي الطلب،  أظهرت قراءة الإنفاق الرأسمالي للربع الرابع تقلص التراجع لنسبة -17.3% مقارنة بتراجع بنسبة -24.8% خلال الربع الثالث.

الجدير بالذكر أن ارتفاع أرباح الشركات اليابانية بنسبة 102.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجعها خلال الربع الثالث بنسبة -32.4%، شجع الشركات اليابانية خلال الأشهر القليلة الماضية علي تعين عمالة جديدة لتقلص من ضعف قطاع العالمة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الشيء الذي ساهم في تراجع معدلات البطالة لأدني مستوي لها منذ 10 أشهر خلال شهر كانون الثاني حيث وصلت لنسبة 4.9%.

قامت الشركات اليابانية الصناعية مؤخر برفع توقعاتها للأرباح لعام 2010 في ظل تعافي الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية، الشيء الذي يدعم أيضا التوقعات التي تشير لتعافي الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية خلال النصف الأول من العام الجاري ليدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الفترة من المقبلة، الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الياباني قد أشار خلال الشهر الماضي لكونه يتوقع ارتفاع طلبات المصانع بنسبة 2% خلال الربع الجاري بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي يعد أول ارتفع لها منذ سبعة أرباع سنوية.

علي الصعيد الأخر فأن ارتفاع سعر صرف الين أمام الدولار ينعكس بشكل سلبي علي القدرة التنافسية للمنتجات و الخدمات اليابانية، كما أنه يؤثر أيضا بشكل سلبي علي عائدات و أرباح الشركات اليابانية المصدرة، ذلك بالإضافة لكونه يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي خاصة و أن قيمة الواردات اليابانية تتراجع مع قوة العملة المحلية الشيء الذي يزيد أيضا من الضغوط علي الشركات اليابانية المحلية التي تجبر علي خفض أسعارها لكي تنفس المنتجات و الخدمات المستوردة.

نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني لكون قيام البنك برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في مطلع شهر كانون الأول الماضي، حينما قام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، قد ساهم في تقليص أسعار الفائدة علي المدى القريب كما أنه ساهم أيضا في تقلص مخاطر التقلبات في سوق العملات الأجنبية التي قد تؤثر بشكل سلبي عائدات الصادرات و الثقة بقطاع الأعمال.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني السيد يوكيو هاتوياما قد قام  في نهاية العام الماضي بخطط تحفيزية جديدة بقيمة 7.2 تريليون ين بخلاف الخطط التحفيزية السابقة التي تقدر بنحو 25 تريليون ين لدعم و تحفيز الاقتصاد الياباني في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين الذي يعيق تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن في ظل استمرار انتعاش الصادرات اليابانية و نمو الإنتاج الصناعي أن تبدءا الشركات اليابانية مرة أخري في زيادة الإنفاق الرأسمالي خاصة و أن علي الرغم من استمرار ضعف الطلب المحلي إلا أنه قد بدء يظهر علامات علي التعافي خاصة بعد أن أظهرت قراءة الإنفاق الأسري نموا للشهر السادس علي التوالي علي الرغم من تقلص النمو في شهر كانون الثاني الماضي.