أوبك ستبقي المعروض مستقرا وسعر النفط الحالي يناسبها

الحدث: أوبك تعقد اجتماعا لبحث سياسة الانتاج في 17 مارس اذار.

أوبك قد تعزز المعروض في وقت لاحق هذا العام اذا توافر الطلب.

المنافسة تحتدم لامداد طلب اسيوي متنام.

من المتوقع أن تبقي منظمة أوبك على أهداف انتاج النفط دون تغيير عندما تعقد اجتماعها في فيينا الاسبوع القادم اذ يطغى السعر الحالي الذي يدور حول 80 دولارا والامل في أن يؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي الى زيادة استهلاك الوقود على المخاوف من أن يكون العرض أعلى من الطلب.

ويجري تداول عقود الخام الامريكي فوق 81 دولارا للبرميل يوم الاربعاء وذلك بانخفاض دولارين عن أعلى مستوى في 15 شهرا الذي لامسته في يناير كانون الثاني. وبلغ متوسط السعر 78 دولارا هذا العام وهو مستوى أعلى بكثير من متوسط 2009 البالغ 62 دولارا كما يكفي لتلبية متطلبات الميزانية في معظم دول أوبك.

وفي ظل ارتفاع العائدات وتداول النفط فوق نطاق 70 الى 80 دولارا الذي تقول السعودية أكبر منتج للخام في العالم انه عادل فلا يوجد ما يدعو أوبك الى تغيير المسار.

وقال بيل فارين برايس من مؤسسة معلومات سياسة البترول الاستشارية "يبدو لي أن السعوديين يعتقدون أن السوق متوازنة جدا وأن السعر في النطاق المرغوب.

"حتى اذا كانت المخزونات تميل الى الارتفاع لا أتوقع تغييرا خلال هذا الاجتماع. سيرجئون أي قرار بشأن المعروض لوقت لاحق هذا العام."

ويملك أعضاء كثيرون رفاهية تحقيق فائض مالي هذا العام في تناقض صارخ مع الوضع في معظم باقي أنحاء العالم حيث تواجه الحكومات ديونا ضخمة تراكمت عليها عندما كانت تأخذ بيد الاقتصادات للخروج من الركود.

وسيظل ضعف أسواق الخام الفورية مصدر قلق لوزراء النفط ومن المرجح أن يجددوا دعوة أطلقوها في اجتماعات سابقة لكي يحسن الاعضاء درجة التزامهم بقيود المعروض الحالية بغية معالجة مشكلة زيادة المعروض.

وقال صداد الحسيني المسؤول الكبير السابق بشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط " يوجد نفط أكثر من اللازم في السوق .. لكنك لا تستطيع حقيقة خفض الحصص عندما تكون الحصص أقل بكثير من انتاجهم الفعلي."

وشجع ارتفاع الاسعار أوبك على زيادة الانتاج رويدا رويدا وبصرف النظر عن المستويات المستهدفة. وبحسب مسح لرويترز ضخت المنظمة في فبراير شباط أعلى مستوى في 14 شهرا.

وتراجعت مخزونات النفط اذ شجع طقس شتوي بارد على استهلاك الوقود. لكن المخزونات في الدول المتقدمة لاتزال فوق معدلاتها التاريخية اذ تغطي حوالي 58 يوما من الطلب الاجل وهو ما يزيد ستة أيام على المستويات التي تفضلها أوبك.

وتأمل المنظمة أن يستوعب تحسن الطلب في النصف الثاني من العام المخزونات وأن يمتص معروضا أعلى.

وقال مندوب في أوبك "الاقتصاد يتحسن .. بالطبع نقول هذا بحذر شديد. لكن الطلب ينمو والارقام أفضل بلا ريب عن العام الماضي."

وغالبا ما تكون فترة الربع الثاني من العام هي الابطأ للطلب ومن ثم ستأمل أوبك في أن يواصل مستثمرو عقود النفط التركيز لبضعة أشهر أخرى على التعافي الاقتصادي مستقبلا بحثا عن مؤشرات للسعر بدلا من العوامل الاساسية الحالية للعرض والطلب.

وارتفع سعر النفط لاكثر من مثليه منذ ديسمبر كانون الاول 2008 مدعوما بتوقعات التعافي الاقتصادي.

واذا ارتفعت أسعار النفط بدرجة أكبر بكثير فقد تواجه أوبك معضلة صعبة ولاسيما اذا رأت المنظمة أن السوق ترتفع في ظل مراهنة المستثمرين على النمو الاقتصادي في المستقبل بدرجة أكبر من العوامل الاساسية القوية.

وسيكون على المنتجين دراسة هل يعززون المعروض لتهدئة الاسعار حتى اذا كانت العوامل الاساسية لاتزال ضعيفة من وجهة نظرهم. وتدرك السعودية أن ارتفاع الاسعار قد يضر بالتعافي الاقتصادي وينال من الطلب في الاجل الطويل.

وقال ديفيد كيرش من بي.اف.سي انرجي الاستشارية التي مقرها في واشنطن ان الحل قد يتمثل في ضخ المزيد دونما اثارة ضجة الى أن ترى المنظمة علامات ملموسة على زيادة الطلب.

وقال "اذا ارتفع الطلب فان هناك الكثير من الطاقة الاضافية غير المستغلة. لكن بشكل مؤقت يمكن توقع المزيد من الزيادة الخافتة من مستويات الانتاج الحالية."

ومن المتوقع أن يقود الطلب الصيني زيادة في الاستهلاك العالمي هذا العام وثمة منافسة محتدمة بين المنتجين من داخل وخارج أوبك على هذه السوق الاخذة بالنمو.

وقد استوردت الصين ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم 4.83 مليون برميل يوميا في فبراير شباط وهو ثاني أعلى حجم استيراد يومي على الاطلاق.

وبدأت روسيا بيع الخام الى المنطقة عن طريق خط أنابيب جديد لتدخل في منافسة مباشرة مع منتجي النفط الخليجيين الذين ظلوا يحكمون قبضتهم على المنطقة لفترة طويلة.

وعمدت السعودية الى خفض أسعار بيع الخام الى المنطقة في امدادات ابريل نيسان لتصل الى أدنى مستوى في 14 شهرا. كما باع المنتجون الخليجيون الكميات المتعاقد عليها بالكامل تقريبا في المنطقة مع الابقاء على قيود المعروض في مناطق أخرى.

وقد لا تغيب عن أذهان الوزراء خطط العراق لتعزيز طاقته الانتاجية الى حوالي 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في الاعوام السبعة القادمة وان كان من المستبعد أن يجري تناول الامر.

ولا يخضع العراق لنظام حصص أوبك بعد سنوات من العقوبات والحرب لكن من غير المرجح أن تقف المنظمة مكتوفة الايدي وتدعه يعزز طاقته الانتاجية لهذه الدرجة دون اعادته الى نظام حصص الانتاج المستهدفة.