البنك الوطني السويسري يبقي سعر الفائدة المرجعي ثابتا عند المستويات السابقة

قرر البنك الوطني السويسري اليوم إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتا عند مستويات 0.25% للمرة الثانية عشر على التوالي بهدف دعم الاقتصاد للتعافي من مرحلة الركود الاقتصادي الأسوا منذ الحرب العالمية الثانية، مع الاستعداد لبيع المزيد من العملة السويسرية في سبيل الحفاظ على توازن العملة و مواجهة خطر ارتفاع الأسعار.

صرح السيد توماس جوردن خلال الشهر الماضي بأنه من المبكر جدا الحديث عن رفع سعر الفائدة المرجعي ، فلقد قرر البنك تخفيف وتيرة التدخلات لكي تكتسب العملة السويسرية القوة بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال العام الماضي، حيث يتداول الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري حاليا حول مستويات 1.0690 بعد أن سجل في اذار الماضي مستويات 0.9642، و استفاد الفرنك السويسري منذ بداية العام الحالي من الانخفاض في قيمة اليورو نتيجة الضغوط التي فرضتها أزمة المديونية في اليونان.

ساهم ضعف العملة السويسرية بدعم الصادرات حيث جعل المنتجات السويسرية ذات ميزة تنافسية أمام المنتجات العالميةالأخرى ، أضف لذلك فإن ضعف العملة يقلص من المخاطر من انكماش الأسعار و يدعم تكاليف البضائع المستوردة، و هذا ما أكده مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الذي ارتفع ليسجل مستويات 0.9% خلال الشهر الماضي مقارنة بالانخفاض الحاد خلال العام الماضي، و يتوقع بأن تكون معدلات التضخم بين 0.5%-0.9% خلال 2011.

 نما الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الربع الرابع بنسبة 0.7% ، و يتوقع البنك المركزي السويسري أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 1.0% خلال العام الحالي و بنسبة 1.6% خلال 2011  ،مقارنة بالتوقعات السابقة 0.8% لعام 2010، و هذا ما دفع صانعي القرار الأعلان عن ضروروة البدء بالسحب التدريجي لسياسة المالية الغير اعتيادية، فجميع التوقعات تدور بنمو الاقتصاد السويسري بوتيرة أسرع من التوقعات.

 ارتفع معدل البطالة في سويسرا خلال الشهر بنسبة 4.4% مع توقعات بارتفاع لمستويات 4.6% خلال عام 2010 من المتحمل أن يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى تقليص مستويات الانفاق الاستهلاكي و هذا بدوره سينعكس سلبا على مستويات النمو التي حققتها البلاد خلال الفترة الماضية.